سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

تلتزم مؤسسة لمسة أزين التجارية، المالكة لمتجر AZIN Jewelry | أزين للمجوهرات، بحماية البيانات الشخصية ومعالجتها بشفافية وأمان وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ملخص واضح

• نجمع الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتنفيذ الطلب وخدمة العميل.
• لا نبيع البيانات الشخصية ولا نؤجرها.
• نشارك البيانات الضرورية فقط مع منصة المتجر وبوابات الدفع وشركات الشحن ومقدمي الخدمات المرتبطين بتنفيذ الطلب.
• نستخدم بيانات التواصل للتسويق بعد الحصول على موافقة العميل، ويمكن سحب الموافقة في أي وقت.
• يمكن للعميل طلب الوصول إلى بياناته أو الحصول على نسخة منها أو تصحيحها أو إتلافها وفق الأحكام النظامية.

أولاً: جهة التحكم وبيانات التواصل

• جهة التحكم: مؤسسة لمسة أزين التجارية.
• المتجر: AZIN Jewelry | أزين للمجوهرات.
• النشاط: بيع مجوهرات ومنتجات الفضة عبر المتجر الإلكتروني.
• الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية.
• البريد الإلكتروني: [email protected]
• واتساب: +966 54 940 4510

ثانياً: البيانات الشخصية التي نجمعها

• بيانات الهوية والتواصل: الاسم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، المدينة والعنوان.
• بيانات الطلب: المنتجات، المقاسات، الكميات، الملاحظات، خيارات التغليف، عنوان التسليم وحالة الطلب.
• بيانات الحساب: بيانات إنشاء الحساب وتفضيلات العميل عند استخدام حساب في المتجر.
• بيانات معاملة الدفع: قيمة العملية، وسيلة الدفع، حالة الدفع والبيانات التي تتيحها بوابة الدفع للمتجر.
• بيانات خدمة العملاء: الرسائل والاستفسارات والشكاوى والمرفقات التي يرسلها العميل.
• البيانات التقنية: عنوان بروتوكول الإنترنت، نوع الجهاز والمتصفح، سجلات الاستخدام وملفات تعريف الارتباط.
• بيانات التسويق: الموافقة على استقبال الرسائل والعروض وتفضيلات التواصل.

ثالثاً: طريقة جمع البيانات

• نجمع البيانات مباشرة من العميل عند إنشاء حساب أو إتمام طلب أو التواصل مع خدمة العملاء.
• نجمع البيانات التقنية تلقائياً عند استخدام الموقع من خلال ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التشغيل والحماية والتحليل.
• نتلقى بيانات مرتبطة بحالة الدفع أو الشحن من بوابات الدفع وشركات الشحن بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب ومتابعته.

رابعاً: أغراض المعالجة والمسوغ النظامي

خامساً: البيانات الإلزامية والاختيارية

• البيانات اللازمة لتأكيد الطلب والدفع والشحن إلزامية لإتمام عملية الشراء، ويؤدي عدم تقديمها إلى تعذر تنفيذ الطلب.
• إنشاء الحساب، وإضافة الملاحظات غير اللازمة للطلب، والموافقة على الرسائل التسويقية أمور اختيارية.
• لا يترتب على رفض الرسائل التسويقية أو سحب الموافقة عليها أي تأثير في تنفيذ الطلبات.

سادساً: الإفصاح عن البيانات ومشاركتها

نشارك الحد الأدنى اللازم من البيانات مع الجهات التالية لتحقيق الأغراض الموضحة في هذه السياسة:

• منصة سلة والخدمات التقنية المرتبطة بتشغيل المتجر.
• بوابات الدفع ومقدمو خدمات الدفع والتقسيط.
• شركات الشحن والتوصيل، ومنها ريد بوكس وسمسا وأرامكس ومندوب التوصيل داخل الرياض.
• مقدمو الخدمات التقنية والأمنية والتحليلية بالقدر الضروري لتشغيل الموقع وحمايته.
• الجهات الحكومية أو القضائية أو الرقابية عند وجود طلب نظامي ملزم.

لا تبيع المؤسسة البيانات الشخصية ولا تؤجرها لأي طرف.

سابعاً: نقل البيانات خارج المملكة

لا تنقل المؤسسة البيانات الشخصية خارج المملكة إلا عند ضرورة استخدام مقدم خدمة مرتبط بتشغيل المتجر أو الدفع أو الشحن، وبعد استيفاء متطلبات نقل البيانات الشخصية خارج المملكة وتطبيق الضمانات التي يقررها نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية. يقتصر النقل على الحد الأدنى اللازم للغرض المحدد.

ثامناً: مدة الاحتفاظ بالبيانات وإتلافها

• تُحفظ الفواتير والسجلات المحاسبية والضريبية وبيانات الطلب المرتبطة بها لمدة 6 سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات العلاقة.
• تُحفظ بيانات الحساب طوال بقاء الحساب فعالاً، ثم تُراجع للإتلاف عند إغلاقه مع استمرار الاحتفاظ بما تفرضه الأنظمة.
• تُحفظ مراسلات خدمة العملاء حتى اكتمال معالجة الطلب أو الشكوى وانتهاء الحاجة النظامية أو التشغيلية المرتبطة بها.
• تُحفظ البيانات التقنية وسجلات الاستخدام حتى انتهاء غرض الحماية والتشغيل وتحليل الأداء، وفق معايير الاحتفاظ المطبقة لدى منصة المتجر ومقدمي الخدمات.
• تُحفظ بيانات الموافقة التسويقية حتى سحب الموافقة أو انتهاء الغرض منها.
• عند انتهاء الغرض أو مدة الاحتفاظ النظامية، تُتلف البيانات بطريقة آمنة تمنع استعادتها، أو تُخفى هوية صاحبها بحيث لا يمكن إعادة التعرف عليه.
• تستمر مدة الاحتفاظ عندما يفرض نظام نافذ أو أمر صادر من جهة مختصة مدة أطول، وتُقصر المعالجة خلال تلك المدة على الغرض النظامي.

تاسعاً: حماية البيانات

• يستخدم المتجر اتصال HTTPS المشفر لحماية نقل البيانات.
• تتم معالجة المدفوعات عبر بوابات دفع إلكترونية مخصصة، وتخضع المعاملة لضوابط الحماية المطبقة لدى مقدم خدمة الدفع.
• يقتصر الوصول إلى البيانات على من يحتاجها لتنفيذ الطلب أو تقديم الخدمة.
• تطبق المؤسسة تدابير تنظيمية وتقنية للحد من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التعديل أو الإفصاح غير المشروع.
• لا تطلب المؤسسة إرسال بيانات البطاقة البنكية كاملة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني.

عاشراً: حقوق صاحب البيانات الشخصية

وفق نظام حماية البيانات الشخصية، يحق لصاحب البيانات ممارسة الحقوق الآتية:

• الحق في العلم بالمسوغ النظامي والغرض من جمع ومعالجة بياناته.
• الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية.
• الحق في طلب الحصول على نسخة من بياناته بصيغة مقروءة وواضحة.
• الحق في طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو إكمالها أو تحديثها.
• الحق في طلب إتلاف البيانات في الحالات التي يجيزها النظام.
• الحق في العدول عن الموافقة عندما تكون الموافقة هي مسوغ المعالجة، دون أن يؤثر ذلك في مشروعية المعالجة السابقة.

تخضع هذه الحقوق للاستثناءات والقيود النظامية، ومنها استمرار الاحتفاظ بالبيانات اللازمة للوفاء بالتزام ضريبي أو محاسبي أو قضائي.

الحادي عشر: ممارسة الحقوق وسحب الموافقة

• تُرسل طلبات الخصوصية إلى [email protected] أو عبر واتساب على الرقم +966 54 940 4510.
• يجب توضيح نوع الطلب والبيانات المرتبطة به، وتتحقق المؤسسة من هوية مقدم الطلب قبل الإفصاح عن أي بيانات أو تعديلها أو إتلافها.
• تستجيب المؤسسة للطلب دون تأخر غير مبرر وضمن المدد التي يحددها النظام واللائحة التنفيذية.
• يمكن سحب الموافقة التسويقية عبر رابط إلغاء الاشتراك المتاح في الرسالة أو بالتواصل مع المؤسسة عبر القنوات المذكورة.
• عند عدم الرضا عن معالجة الطلب، يمكن تقديم شكوى إلى الجهة المختصة بحماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

الثاني عشر: ملفات تعريف الارتباط

• يستخدم الموقع ملفات ضرورية لتشغيل السلة وتسجيل الدخول وحفظ التفضيلات وحماية الجلسة.
• تُستخدم ملفات تحليلية أو تسويقية غير ضرورية بعد الحصول على الموافقة المطلوبة.
• يمكن التحكم في ملفات تعريف الارتباط من خلال أداة الموافقة في الموقع أو إعدادات المتصفح، ويؤثر تعطيل الملفات الضرورية في عمل بعض خصائص المتجر.

الثالث عشر: حوادث تسرب البيانات

عند وقوع حادثة تسرب تنطبق عليها متطلبات الإشعار النظامية، تُشعر المؤسسة الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت العلم بالحادثة، وتُشعر صاحب البيانات عندما يكون من شأن الحادثة الإضرار ببياناته أو التعارض مع حقوقه أو مصالحه، وفق النظام واللائحة التنفيذية.

الرابع عشر: تحديث السياسة

تُراجع هذه السياسة عند تغير ممارسات المعالجة أو الخدمات أو المتطلبات النظامية. تُنشر النسخة المحدثة في هذه الصفحة مع بيان تاريخ آخر تحديث، ويستمر تطبيق النسخة السابقة على المعالجة التي تمت خلال فترة سريانها بالقدر الذي تقرره الأنظمة.